أكد التقرير السنوية لشبكة مبادرة الإصلاح العربي، اليوم الخميس، احتلال المغرب الرتبة الأولى في مجال الممارسات الديمقراطية وحرية التعبير واحترام حرية المواطن بالمنطقة العربية.
وحسب استطلاع للرأي أجرته الشبكة فإن 55,9 بالمائة من المستجوبين يرون أن المغرب قام بإصلاحات سياسية مهمة، و 62,3 بالمائة يعتقدون أنه يمكن انتقاد تسيير الشأن العام بالمغرب بحرية. و تشمل الدراسة، الصادرة عن الشبكة التي تضم مراكز بحث عربية وأوروبية وأمريكية، مؤشرات مجال تطبيق القانون وشفافية عمل المؤسسات الحكومية.
وحسب التقرير، فقد اتخذ المغرب مسارا إصلاحيا تطور بشكل مستمر، وهو ما حال دون ظهور انعكاسات سلبية كفقدان الأمن والموارد الاقتصادية.
وحل المغرب في الرتبة الأولى متبوعا بالأردن والجزائر، ولم يتم تسجيل أي حالة لخرق الدستور من طرف السلطات الحكومية بالمغرب.
وأضاف، أن المغرب سجل تطورا مهما في التشريعات الخاصة بفصل السلطات مع إقرار دستور جديد سنة 2011، كما تم تسجيل مجموعة من الإجراءات تهم تدعيم نزاهة الإنتخابات عبر لجنة عليا مستقلة.