أشاد تقرير صادر عن “مركز الجزيرة للدراسات والأبحاث” بـ”السياسة الاقتصادية للمغرب خلال الخمسة عشر سنة الماضية، مسجلا “تحسن الاقتصاد المغربي بشكل ملحوض، وانتقاله من دائرة تأثير الريع إلى دائرة التأثير الإنتاجية”.
وأضاف التقرير الصادر عن أبرز مركز دراسات بالعالم العربي، أن صعود الاقتصاد المغربي، إلى “السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف الملك محمد السادس، التي تقوم على الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتقوية العلاقات الاقتصادية المغربية بالعالم”.
وأكد التقرير ذاته، أنه بعد مرور خمسة عشر سنة على حكم الملك محمد السادس، “سُجِّل تحسن ملحوظ على مستوى الماكرواقتصادي، إذ بلغت نسبة النمو 4%، واستقر معدل البطالة عند 10 % سنة 2014”.
وأضاف في السياق ذاته، انه في المغرب “بدأت تتضح ملامح سياسة اقتصادية تهدف إلى جعل المغرب في منزلة الاقتصادات الصاعدة، وتم التركيز على البنية التحتية وبرامج خاصة بقطاعات اقتصادية متعددة، مثل القطاع الفلاحي، ورؤية 2020 للسياحة، والتجارة الخارجية”.