كشف آخر تقرير لمركز التفكير الأمريكي، أن مجموع الرسامِيل التي خرجت من المملكة بطريقة غير قانونية ما بين 2003 و2012، وصلت إلى عشرة ملايِير دولار.
ويفيد التقرير الذي نشر على موقع المركز، أن المغرب يحتل المرتبة التاسعة والخمسين عالميا ضمن قائمة الدول التي تهرب منها الأموال سرا، وذلك بمعدل وصل 9977 مليون دولار في مدة لا تتجاوز 9 سنوات، أي بمعدل يقارب 11 مليون دولار سنويا.
وقد رصد التقرير كون وتيرة تهرب الأموال قد تراجعت خلال 2011، حيث تم تهريب 243 مليون الدولار فقط، وهو رقم ضعيف مقارنة مع السنة الموالية، التي بلغ رقم الأموال المهربة خلالهاإلى 763 مليون دولار، بنسبة زيادة تفوق الـ 500 مليون دولار.
ويوضح التقرير كون الأموال المهربة غالبا ما تنتج عن أنشطة غير مشروعة، ودعى بموجب ذلك إلى فرض مراقبة صارمة، ومحاولة التدقيق في الفواتير التجارية التي يسهل تزوير محتوياتها على تهريب الأموال، التي تفقدها اقتصاديات هذه الدول المتضررة.
ومقارنة بالدول الإفريقية، فقد جاء المغرب في مرتبة متدنية للغاية، حيث يمكن اعتباره من البلدان الإفريقية الأقل مراقبة لحركية الأموال، في حين تغلبت عليه الكثير من البلدان، والتي أتت على رأسها، جنوب إفريقيا التي حلت بالرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي، بمجموع 12.214 مليون دولار من الأموال المهربة ما بين 2003 و2013.
بي بي سي عربية