بعدما قام مكتب مجلس المستشارين بمناقشة طلب يرمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق تهم تدبير الجامعة الملكية المغربية للقنص، تراجعت أغلب الفرق داخل المجلس عن توقيعاتها، بعدما تبن أن مطلبها يتنافى مع مقتضيات الدستور.
وقال عبد المالك أفرياط عضو الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين ل “الأيام 24” أن “مجلس المستشارين استند في طلبه تشكيل لجنة لتقصي الحقائق إلى الفصل 67 من الدستور، وعلى مواد القانون التنظيمي رقم 13/085 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والذي يمنح المجلس حق تشكيل هذه اللجنة بتوفير نصاب قانوني عبر موافقة ثلث أعضاء المجلس على تشكيل اللجنة”.
ذات المتحدث أكد أن معظم الفرق داخل المجلس قررت سحب توقيعاتها بعدما تبن لها عدم دستورية اللجنة، على اعتبار أن الإطار القانوني الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص يؤكد أنها جمعية ذات منفعة عامة مكونة من أشخاص يسددون قيمة إنخراطهم ويحترمون بنود القانون الأساسي للجمعية، وبالتالي فهم يخضعون لظهير الحريات العامة، المنظم للجمعيات، وكذلك الظهير الخاص المنظم للرياضات “ظهير أكتوبر 1958″، والتالي لا يحق للبرلمان مراقبتها.
هذا ويشوب المكتب التنفيذي للجامعة الملكية للقنص مجموعة من الخروقات، حيث ما زال ملف الجامعة رائجا بمحكمة الرباط، بعد طعن مجموعة من أعضائها في جمعها العام الأخير، الذي أفرز عمر الدخيل رئيسا لها.
بي بي سي عربية