يبدو أن الحرب بين وزارة الداخلية والجمعية المغربية لحقوق الانسان، المعروفة إختصارا ب AMDH لم تضع بعد أوزارها، مما يعني أن مسلسل شد الحبل بين الطرفين مازال مستمرا.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكدت أن ولاية الرباط رفضت تسلم رسالة جوابية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على رسالة توصل بها مكتب الجمعية التي يرأسها أحمد الهايج من والي ولاية الرباط سلا زمور زعير، حول “إعذار للتلاؤم مع الأحكام القنونية.”
جمعية الهايج عممت بلاغا على وسائل الإعلام، توصل “الأيام 24” بنسخة منه، أكدت من خلاله أن الجمعية عملت على إيصال رسالتها إلى مصالح الولاية يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014؛ إلا أن مسؤولي الولاية رفضوا تسلم الرسالة الجوابية للجمعية من يد عضوة في الإدارة المركزية واللجنة الإدارية للجمعية، واستمر العبث مع مسؤولة الجمعية لمدة ساعتين اضطرت فيها لزيارة عدة مكاتب والتواصل مع عدة مسؤولين، ليبلغوها أن في الأمر تعليمات بعدم تسلم مراسلة الجمعية.
وبعد ذلك إضطر المكتب المركزي للجمعية إلى اللجوء إلى خدمة مفوض قضائي لإيصال الرسالة للولاية، إلا أن مصالح الولاية رفضت مرة أخرى تسلم الرسالة من المفوض يوم الخميس 25 دجنبر 2014.
بي بي سي عربية