بعد التقرير الأخير الذي أصدره محرك البحث “غوغل” حول الطلبات المقدمة للشركة لإلغاء بعض المحتويات الموجودة على خدماتها أو طلب الحصول على معلومات لمستخدمي المحرك، لم يرد إسم المغرب في التقرير، مما يعني أن الحكومة المغربية لم تلجئ ل “غوغل” من أجل التحكم في محتوياته أو طلب معلومات عن مستخدميه.
وأورد التقرير، الصادر مؤخرا والذي يحمل إسم “تقرير الشفافية” أن طلبات الحكومات حجب محتويات معينة على الانترنيت تنامت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة في أمريكا وبريطانيا وألمانيا.
وصنف التقرير الولايات المتحدة وبريطانيا في صدارة الدول التي تقدمت بطلبات من أجل التدخل في خصوصيات الانترنيت، مؤكدا الظاهرة أزدادت في البلدين بنسبة 70 في المائة سنة 2011 مقارنة بسنة 2010.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالية، حيث ارتفعت طلبات حكومة أنجيلا ميركل من أجل الحصول على معلومات المستخدمين بنسبة 38 في المائة، فيما بلغت النسبة في كوريا الجنوبية التي حلت رابعة 36 في المائة.
وقدمت ألمانيا لإدارة “غوغل” خلال الفترة الممتدة ما بين يناير و يونيو الماضيين، حوالي 2400 طلب، متبوعة بالنرويج ب 1800 طلب، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثالثة ب 750 طلب، فيما لم يرد إسم المغرب أو أي دولة عربية أو إفريقية في التقرير.
بي بي سي عربية