في الوقت الذي طالبت فيه الجمعية المغربية لحماية المال العام بضرورة متابعة وزير الشباب والرياضة محمد أوزين قضائيا، بعدما أقر التحقيق الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية والمالية إضافة إلى بلاغ الديوان الملكي بتورط وزارته في الخروقات التي عرفها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، يتساءل المغاربة حول إمكانية متابعة اوزين قضائيا من عدمه.
وأكد عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” ل “الأيام 24” أن “الأمور لن تقف فقط عند إعفاء أوزين من مهامه وستسير حتى النهاية”، مشيرا أن “المسؤولية السياسية والإدارية للوزير ثابتة وإذا كانت هناك أمور لها طابع جرمي سواء كانت جنح أو جنايات فهذه أمور من اختصاص القضاء”.
وأضاف أفتاتي أن “إحالة ملف أوزين على القضاء مرتبط بنتائج التحقيق الذي باشرته وزارتي الداخلية والمالية”، وأشار أنه “في حالة ما إذا تدخل القضاء على الخط وطالب بتعميق البحث وتأكد تورط أوزين فسيتم إحالته على القضاء”.
وفي سياق متصل نفى مصدر مقرب من وزير الشباب والرياضة محمد أوزين أن يكون الوزير الحركي متورطا في اختلالات مالية في صفقات إصلاح ملعب الرباط، مشيرا أن بلاغ الديوان الملكي كان واضحا وحمل الوزير المسؤولية السياسية فيما لم يشر إلى أي مسؤولية جنائية للوزير المثير للجدل.
هذا وينص الدستور المغربي الصادر في الفاتح من يوليوز 2011 بشكل صريح على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة بهدف وضع حد لهدر المال العام وإعمال الحكامة الجيدة في التدبير.
بي بي سي عربية