اتضح أن المنصب الحزبي لمحمد أوزين، الوزير الحركي المقال يوم أمس ما يزال بين مد وجزر، فقد أكد محمد الفاضلي رئيس المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، أن الحزب بجميع أجهزته مرتبط بتصريح العنصر الذي أكد أن الحزب لن يدافع عن أوزين إذا ما تبثث مسؤوليته.
محمد الفاضلي أوضح في نفس السياق أن مآل أوزين سيتحدد بعد الخوض في شأنه في اجتماعات الحزب القادمة، وإلى ذلك الحين فقد أكد الفاضلي أن أوزين مستمر في منصبه الحزبي إلى حين تقرير مصيره.
وقال رئيس المجلس الوطني لحزب السنبلة، إنه بعد معرفة نتائج التحقيق فالقرار الذي سيتخذ في حق الوزير المقال سيكون في إطار مؤسساتي، موضحا أنهم داخل الحركة سيحرصون على تدارس الموضوع على مستوى المكتب السياسي، كما أوضح أن هناك إمكانية طرح الأمر على المجلس الوطني، ليتم إصدار بلاغ حول الموضوع بعد ذلك.
وحول تعالي أصوات كثيرة منادية بعدم الاكتفاء بإقالة أوزين، والمطالبة بمحاسبته أو إحالته على العدالة، علق الفاضلي على الموضوع قائلا “لا يمكن أن نقول أن الملف يمكن أن يعرض على القضاء إلا بعد تفحصه ومعرفة ملابساته”.
وأكد الفاضلي أن المسؤولية الإدارية التي أتبثها التحقيق غير كافية للمطالبة بعرض ملف أوزين على المحكمة، إذ يجب العودة أولا حسب المتحدث، لدفتر التحملات وإلى تقارير الخبرات التي أنجزتها مكاتب الدراسات المختصة. كما يجب تحديد مسؤولية المهندس والإداريين، بدءا من مدير الملعب ومدير الرياضة داخل الوزارة وصولا إلى الوزير والكاتب العام الذي يشرف على الصفقات بشكل مباشر، يشرح الفاضلي.
بي بي سي عربية