تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ال 25 يناير الجاري، تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط للمطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء.
وتتزامن هذه الوقفة الاحتجاجية مع مناقشة مقترح قانون أمام لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية للبرلمان، يتعلق بتوريث معاشات الوزراء والبرلمانيين لزوجاتهم وأبنائهم بعد وفاتهم.
وسبق لمعاشات الوزراء والبرلمانيين أن أثارت جدلا واسعا في وقت سابق، على اعتبار أن المسؤولية الوزارية أو البرلمانية ليست مهنة بل هي تكليف.
وتؤكد جمعية حماية المال العام ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني أن توريث معاشات الوزراء والبرلمانيين لأبنائهم وزوجاتهم يدخل ضمن إطار “الريع”، الذي ينخر المشهد السياسي المغربي.
بي بي سي عربية