قال الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن ملف تمويل الجمعيات ملف مهم، لذلك تبذل حوله جهود على مختلف المستويات ومن بينها رئاسة الحكومة.
كما أعلن الشوباني في إطار أجوبته على الأسئلة الشفهية لمجلس النواب خلال الجلسة الأسبوعية، أن الحوار الوطني، مكن من خلال توصياته من الدفع إلى الاشتغال على مشروع مدونة قانونية متعلقة بالموضوع، ستمكن من بناء مناخ قانوني جديد خاص بالعمل الجمعوي.
المدونة الجديدة توجد بين يدي رئيس الحكومة حاليا، وسوف تكون بين أيدي نواب الأمة ليطلعوا عليها وعلى مكنوناتها التي ستقدم لهم أجوبة على أسئلتهم المتعلقة بالإطار القانوني الخاص بالجمعيات حسب الشوباني، الذي وصفها أيضا بالمدونة التي ستدشن لمرحلة جديدة.
الترسانة القانونية التي يتوقع خروجها إلى العلن هذه السنة، ستجعل رقابة البرلمان والمجالس الرقابية والبرلمان ممكن بعد العمل بها حسب توضيح الوزير داخل قبة البرلمان، إذ ستبني بفضل نصوصها مناخا جمعويا جيدا خال من أي ثغرات، وذلك بفضل دعوتها إلى توثيق كل تفاصيل الاقتصادية المتعلقة بكل الجمعيات المغربية.
بي بي سي عربية