من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي المنعقد غدا الخميس بمقر رئاسة الحكومة بالرباط على القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالجهات، وقانون تنظيمي مماثل يتعلق بالعمالات والأقاليم.
وأشار بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، أن المجلس سيتدارس مشروع مرسوم يقضي بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.
وينص مشروع القانون الذي وزعته وزارة الداخلية في وقت سابق على مختلف الأحزاب السياسية على تقليص عدد الجهات من 16 المعمول بها حاليا إلى 12، تطبيقا لتوصية اللجنة الاستشارية الموكل إليها إعدام تصور لمشروع الجهوية الموسعة، والتي يترأسها المستشار الملكي عمر عزيمان.
كما ينص مشروع القانون على تقسيم المغرب إلى 75 عمالة وإقليم.