صادق مجلس النواب أمس الأربعاء، على عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية، كان أولها مشروع قانون بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة والذي قدمه محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
كما تمت المصادقة أيضا على مشروع قانون بشأن الصيد في المياه البرية، قدمه الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وكذا مشروع قانون يتعلق باستغلال المقالع قدمه عزيز رباح وزير النقل والتجهيز واللوجستيك.
الاتفاقيات الدولية التي قدمتها امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تمت المصادقة عليها بالاجماع، هذه الاتفاقيات تهم مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للاتفاق الموقع بأبيدجان بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، ومشروع قانون آخر يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بواشنطن بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين.
المصادقة طالت أيضا مشروع قانون حول معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. بالإضافة إلى مشروع قانون متعلق باتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية الموقع بليبروفيل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية، ومشروع قانون آخر يهم اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية الموقع بكوناكري بين حكومة المغرب وحكومة جمهورية غينيا.
مشاريع قوانين أخرى تمت المصادقة عليها تتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي، ومشروع قانون بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، وأخيرا مشروع قانون حول التعاون الصناعي والتجاري، بين المغرب وجمهورية غينيا.
بي بي سي عربية