أصدرت إحدى المحاكم الهندية قرارا بالإفراج عن ناشطة حقوقية مضربة عن الطعام منذ أزيد من 14 عاما للمطالبة بإلغاء قانون يمنح صلاحيات خاصة لأفراد القوات المسلحة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أمس الجمعة أن قرار الإفراج صدر بعد أن رفضت هيئة محكمة ولاية مانيبور الواقعة شمال شرق البلاد الاتهامات الجديدة بمحاولة الانتحار التي وجهتها الشرطة لشارميلا خلال السنة الماضية.
وذكرت المصادر ذاتها بأن شارميلا بدأت الإضراب في سنة 2000 احتجاجا على قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة بعدما قتلت هذه القوات عشرة مدنيين في ولاية مانيبور مسقط رأسها التي كانت تشهد تمردا.
وكانت محكمة محلية قضت في شهر اغسطس المنصرم بالإفراج عن شارميلا بينما كانت تبت في اتهام بمحاولة انتحار مرفوع ضدها في سنة 2000 لكن بعد ثلاثة أيام من الإفراج عنها أعادت شرطة مانيبور القبض عليها واتهامها في قضية جديدة بالشروع في الانتحار.
يشار إلى أن القانون يمنح القوات المسلحة الهندية صلاحيات خاصة تتعلق بالتفتيش والضبط والحماية من المحاكمة في حالة إساءة استخدام السلطة
بي بي سي عربية