كشف الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج الاقتصاد غير المنظم مامون بوهدود، عن القانون المتعلق بنظام المقاول الذاتي الذي يهدف إلى تطوير روح المبادرة والمقاولة من أجل تسهيل ولوج الشباب إلى سوق الشغل.
ويأتي ذلك بعد مصادقة مجلس النواب على المراسيم التطبيقية المتعلقة بالمقاول الذاتي، من أجل تدارك الفشل الذي طبع مجموعة من البرامج السابق على غرار برنامج “مقاولتي” و “افلوسي”.
القانون التنظيمي الذي يتوفر”الأيام 24″ على نسخة منه، يأتي انسجاما مع قانون المالية لسنة 2015، والذي حدد مجموعة من الامتيازات الخاصة بالمقاول الذاتي، بما في ذلك النظام الجبائي الخاص ونظام التغطية الاجتماعية والإعفاء من مسك محاسبة والتسجيل في السجل التجاري، بالإضافة إلى إمكانية توطين نشاط المقاول في محل سكناه.
أما فيما يخص الشق المتعلق بآليات التدبير والمواكبة، فقد أوكل هذا النص مهمة تدبير هذا السجل الوطني إلى مؤسسة بريد المغرب، التي تضع رهن إشارة المقاولين الذاتيين، شبابيك خاصة لاستقبالهم وتوجيههم وتقديم جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بنظام المقاول الذاتي ووضعها رهن إشارتهم.
كما حدد القانون التنظيمي ل “المقاول الذاتي” مجموعة من الالتزامات التي يجب على المقاول الذاتي احترامها، والمتعلقة بتسجيله في السجل الوطني للمقاول الذاتي أو المرتبطة منها بالتزامات متعلقة بمزاولة النشاط من قبيل الإدلاء بتصاريح رقم الأعمال المحصّل عليه، وأداء مبلغ الضريبة المستحقة والاشتراكات الاجتماعية واحترام التدابير الخاصة بحماية البيئة والمستهلك وقواعد الصحة والسلامة العامة.
بي بي سي عربية