صادقت لجنة العدل والتشريع، مساء أمس الإثنين، على قانون تنظيمي متعلق بتنظيم الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يقضي بمنع الجمع بين صفة عضو في الحكومة وبين رئاسة جماعة ترابية.
وسيكون وزير الوظيفة العمومية محمد مبدع ووزير التجهيز والنقل أول المتضررين من هذا الإجراء، بحكم رئاستهما لجماعات ترابية بالموازاة مع عملهم الحكومي.
ويرأس محمد مبدع الجماعة الحضرية لمدينة الفقيه بنصالح، بينما يرأس عبد العزيز الرباح الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة.
وسيكون الوزيران المعنيان، مجبرين على الاستقالة من رئاسة الجماعتين الترابيتين من أجل الإبقاء على منصبهم الحكومي، أو الاستقالة من الحكومة للاستمرار في رئاسة المجالس الجماعية.
بي بي سي عربية