وجه حزب “الاستقلال” مدفعيته صوب وزير الداخلية محمد حصاد، على خلفية التقسيم الترابي الجديد، معلنا “رفضه لازدواجية المعايير المعتمدة في التعاطي مع التقسيم الجماعي للمدن الكبرى التي تخضع لنظام وحدة المدينة”.
وقالت اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” أن “التقسيم الترابي الجديد لم يراعي لا وحدة المعايير، و سياسة القرب، ولا يساعد على تعزيز إستقطاب المواطنات والمواطنين للحياة العامة والسياسية بصفة خاصة بما يدعم الديمقراطية المحلية، يعتبر مرفوضا”.
وأضافت في بيان أصدرته عقب إنعقاد اللجنة التنفيذية للحزب، مساء أمس الثلاثاء أن “المناخ العام الذي تتم فيه عملية التهييئ للانتخابات الجماعية المقبلة، لا يساعد على التفاؤل بانعكاسها الإيجابي على مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي عرفته بلادنا مع دستور 2011″.
وعبرت اللجنة عن “إستغرابها من إختيار مدينة بحجم الدارالبيضاء الديمغرافي والإقتصادي لتكون موضوع تجارب، وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع أبسط أبجديات التجارب في مختلف الحقول ، إذ لا يعقل المخاطرة بمدينة بحجم الدار البيضاء، فالتجارب تخضع لها الوحدات الحضرية الصغرى لتطبيقها فيما بعد على المجالات الأكبر ، والعكس غير صحيح، علما أن نظام وحدة المدينة بصفة عامة فهو في حد ذاته نظام خاص حيث لا يطبق سوى بستة جماعات من أصل نا يقارب 1500 جماعة ببلادنا”.
وأبرز الحزب أن “مختلف القوانين التنظيمية التي تؤطر إختصاصات الجماعات الترابية، تكون فاقدة للمشروعية إذا هي تضمنت ما يجعل السلطة المنتخبة، مرة أخرى، تحت رحمة سلطة وصاية يتم تعيينها، مع إعطاء القضاء المكان التي يستحق في الفصل بين المنازعات التي قد تحصل في العلاقة بين المنتخبين والإدارة الترابية، بدل إستمرار وضع غير ديمقراطي، يجعل من الإدارة الترابية خصما وحكما في ذات الوقت”.
ولم يفوت حزب شباط الفرصة تمر دون توجيه نيران مدفعيته لحكومة عبد الاله بنكيران، متهما غياها ب “الانفراد بوضع الإطار القانوني للانتخابات المقبلة بعيدا عن الحوار الجاد والمسؤول، الذي تفرضه بصفة خاصة القوانين الإنتخابية وتلك المتعلقة بالجماعات المحلية، وبصفة عامة القوانين التنظيمية بإعتباره قوانين ذات طبيعة خاصة بوصفها مكملة للنص الدستوري”.
بي بي سي عربية