لم ينعقد كما كان مقررا صباح اليوم الخميس الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث تم تأجيله بسبب إلتزام أعضائها بحضور أشغال المجلس الوزاري المزمع عقده مساء اليوم بالقصر الملكي بفاس، والذي سيترأسه الملك.
وسبق لرئاسة الحكومة أن أصدرت، بداية الأسبوع الجاري، بلاغا أكدت من خلاله إجراء المجلس الحكومي في موعده المحدد، حيث كان من المقرر أن يتدارس 8 مراسيم، تتعلق أساسا بتعويضات البياطرة عن الاختصاص وبعض التغييرات التي ستطرأ على اختصاصات المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، إضافة إلى مقترح تعيينات في المناصب العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي سياق متصل من المقرر أن يناقش المجلس الوزاري، الثالث من نوعه في عهد حكومة بنكيران، مجموعة من القوانين التنظيمية تتعلق أساسا بالقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات والقانون التنظيمي المتعلق بالجهوية، إضافة إلى القانون المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون المتعلق بالجماعات.