قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرها العالمي 2015 إن التحسينات الملموسة في مجال حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية خلال عام 2014 كانت قليلة، سواء على مستوى القانون أو الممارسة العملية.
ففي النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي والمكون من 656 صفحة، أوضحت المنظمة أن الإصلاحات القانونية بالبلاد خضعت للكثير من النقاش لكن تمريرها كان نادراً، رغم القوة الدافعة التي وفرها الدستور المؤيد للحقوق والذي اعتمد في 2011.
وتحدث التقرير عن سجن متظاهرين على أساس القوانين القمعية الخاصة بالتعبير، أو بعد المحاكمات غير العادلة كما تسميها، بالإضافة إلى منع السلطات عشرات المظاهرات السلمية الخاصة والعمومية التي نظمتها مختلف الجمعيات المغربية الخاصة بحقوق الإنسان، متراجعة عن تسامح طويل الأمد مع مثل هذه التجمعات.
وفي حديثه عن الصحراء، تطرق التقرير لما قال عنه أنه ’’منع الشرطة لكل التجمعات العمومية التي يعتقد أنها منظمة من قبل المعارضين، وذلك لاستمرار الحكم المغربي على الأراضي المتنازع عليها’’.
الحديث عن التطورات الإيجابية بالمغرب لم يظهر إلا في تطورين إيجابيين اثنين، حين الحديث عن بدأ المغرب تنفيذ سياسات جديدة تجاه المهاجرين، ومنحهم الإقامة القانونية، بالإضافة إلى نشر تعديل قانون القضاء العسكري الذي من شأنه إنهاء اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين
بي بي سي عربية