ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، مجلسا للوزراء.
تمت خلاله دراسة والمصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع مرسوم، وعدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مجموعة من مقترحات تعيينات في مناصب عليا.
وصادق المجلس الوزاري على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق ، بالجهات وبالجماعات وبالأقاليم والعمالات.
وتنص هذه المشاريع، على كيفية تدبير هذه الجماعات الترابية لشؤونها، وكيفيات تسيير أجهزتها، والنظام الأساسي للمنتخبين بها، والاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها، وصلاحيات مجالسها رؤسائها، والمراقبة المالية والإدارية الممارسة عليها، والنظام المالي لهذه التنظيمات ومصادر مواردها المالية.
وتدارس المجلس ووافق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يهم المجال العسكري، ويتعلق بالخدمات المقدمة من طرف “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد”، التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين الملك،عددا من الولاة والعمال.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، عين الملك، عبد اللطيف زغنون في منصب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير”.
بي بي سي عربية