يستأنف اليوم الجمعة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد محادثاته مع وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا من أجل مناقشة كل جوانب الاتفاق الثنائي للتعاون القضائي.
وأكد الرميد أن اللقاء الذي أجراه أمس الخميس ، تم في ظروف جيدة وفي جو من الثقة والاحترام المتبادل.
وقال الرميد في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء “تطرقنا الى التعاون الثنائي في المجال القضائي، وعبر الطرفان عن ارادتهما الراسخة لايجاد حلول ملائمة للخلافات القائمة في هذا المجال”،
وأضاف الرميد انه تم تحقيق تقدم كبير خلال هذه المباحثات التي وصفها بالمثمرة من اجل التوصل الى توافق حول الصيغ الاكثر ملاءمة من اجل تسوية هذه القضية.
وأكد أن “المقاربة المغربية لمعالجة هذا الملف تتوخى ايجاد حل لمسألة جمود التعاون الثنائي في المجال القضائي”، معربا عن رفضه المطلق للادعاءات التي مفادها ان المغرب طلب تمتيع مسؤوليه بالحصانة فوق التراب الفرنسي.
وأضاف أن المغرب يطمح الى تسوية الخلافات مع فرنسا في مجال التعاون القضائي في اطار ما يتيحه دستور وقوانين فرنسا.
بي بي سي عربية