أعلن نادي قضاة المغرب الذي صدر في حقه مؤخرا قرار يقضي بتوقيفه وتجميد أنشطته٬ أنه تمت المصادقة على إضافة مادة جديدة إلى النظام الداخلي الخاص به، تنص على أنه في ”حالة تعطل أو تجميد أنشطة الأجهزة الوطنية لنادي قضاة.
المغرب المنتخبة لأي سبب كان، فإن مهمة التسيير المؤقت للنادي تسند حصريا للمكتب التنفيذي السابق٬ ليعهد تسيير النادي من جديد لرئيسه السابق.
وقد قرر المكتب التنفيذي تجميد الأجهزة الوطنية المنتخبة خلال الجمع العام الثاني المنعقد يوم 18 أكتوبر 2014، بشكل طوعي٬ بالاضافة الى وقفه التلقائي تبعا لذلك في تنفيذ أي نشاط يدخل ضمن أهداف نادي قضاة المغرب.
وبالإضافة إلى قرار السماح للمكتب التنفيذي السابق بالتسيير الموقت للنادي٬ فقد سمح له باتخاذ جميع الخطوات و الإجراءات و المبادرات التي تتطلبها المرحلة لتسيير الأشغال و المهام المعهودة لكل الأجهزة الوطنية بشكل مؤقت.
جدير بالذكر كون المحكمة الإبتدائية بالرباط، قد قررت الأسبوع الماضي تجميد جميع أنشطة النادي٬ وذلك بسبب طعن بعض القضاة في شرعية مؤتمر المجلس الوطني الأخير.
بي بي سي عربية