إقترح حزب “الأصالة والمعاصرة” المعارض مشروع قانون لتعديل قانون الأحزاب السياسية، يقترح فيه تحديد فترة رئاسة الأحزاب السياسية في ولايتين فقط من 8 سنوات.
المشروع الذي قدمه البرلماني عبد اللطيف وهبي، يمكن أن يطيح في حالة قبوله و المصادقة عليه من طرف البرلمان، بمجموعة من “الرؤوس” التي قضت سنوات طويلة على رأس الأحزاب.
كما طالب المقترح بضرورة تفعيل حالة التنافي بالنسبة للأحزاب السياسية، حيث لا يمكن لزعيم حزب سياسي الجمع بين رئاسة الحكومة أو وزارة معينة ورئاسة حزب سياسي.
ومن شأن هذا القانون في حالة المصادقة عليه أن يطيح بالأمين العام لحزب “الحركة الشعبية” امحند العنصر من رئاسة الحزب، خاصة وأنه قضى على رأس حزب “السنبلة” حوالي 29 سنة، بعدما تم تعيينه في العام 1986 أمينا عاما للحزب، بعدما نفذ “انقلابا” أبيضا على مؤسس الحزب المحجوبي أحرضان.
وفي الحكومة الحالة، يمكن ل 4 وزراء أن يجدوا أنفسهم في حالة تنافي، في حال تم إقرار مقترح “البام”، بسبب ترأسهم لأحزابهم السياسية ومشاركتهم في الحكومة، وهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، و وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، ووزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، ووزير التعمير امحند العنصر.
بي بي سي عربية