أعلن قادة أحزاب المعارضة الأربعة، عدم مشاركتهم في أشغال اللجنة المركزية للإنتخابات وكل تفريعاتها الجهوية و الإقليمية و المحلية، ما لم تؤسس وفقا للقانون، أو في إطار السلطة التنظيمية للحكومة، بعد المشاورات الواجبة في هذا الإطار، كما دعت الأحزاب الأربعة ( الإستقلال، والأصالة و المعاصرة، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الإتحاد الدستوري) كل ممثليها، إلى عدم حضور الإجتماعات التي تتم الدعوة إليها.
ويآتي هذا القرار حسب زعماء الأحزاب السالفة الذكر بسبب عدم استناد الوثيقة التي قدمت إليهم من قبل الحكومة والتي تؤسس للجنة مركزية، و لجان جهوية و محلية للإنتخابات على أي سند قانوني، بالإضافة “لعدم احترامها للدستور وعدم التزامها بما ورد في التوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل، وتشكيلها لتراجع لما تم العمل به في فترات سابقة”.
وقد احتجت المعارضة على ما أسمته “خروقات سافرة”، ارتكبتها الحكومة و خاصة رئيسها، حسب تعبير بيانهم المشترك الذي تتوفر الأيام 24 على نسخة منه، والتي كانت أبرزها ما وصفوه ب “قمة العبث الناتج عن توجه رئيس الحكومة، بالسب و القذف و النعوت الرخيصة، في حق جميع مؤسسات المجتمع، أحزابا و نقابات و جمعيات ومواطنين، بالإضافة استنكارها “للموقف الغريب الذي اتخذه رئيس الحكومة، من الإنتخابات الجزئية التي نظمت في مولاي يعقوب، و الذي ادعى فيه أنها لم تكن نزيهة، و سادها التزوير، في الوقت الذي يشرف عليها بنفسه، سياسيا و قانونيا و إداريا”، يقول البيان.
المعارضة استنكرت أيضا ما وقع في ختم الدورة البرلمانية، من تشريع لفائدة الوزراء الراغبين في التقدم لانتخابات الجماعات الترابية، حيث “تم منحهم إمتيازا واضحا، بعدما كان هناك إجماع بين كل الفصائل السياسية في مجلسي البرلمان، على حالة التنافي، بين منصب وزير و مسؤولية رئيس جماعة”.
كما أوضح البيان عدم رضى المعارضة من ما أسماه “خطاب الفرجة و التسفيه الذي يتبناه رئيس الحكومة في تعامله مع مكوناتها”، وأدان تدخل رئيس الحكومة “في الشؤون الداخلية للأحزاب و النقابات، وتبخيسه للممارسة السياسية”، حسب ما جاء به البيان.
بي بي سي عربية