لم تطفء نيران قضية “إعفاء الحضرامي” عند أهل وادنون، بعد، فما تزال مطالب حثيثة من قبل نشطاء حقوقيين وسياسيين وجمعويين بالمنطقة، تكثف من تحركاتها ضد المسؤول الجماعي بالمنطقة.
كشفت مصادر من داخل “الائتلاف السياسي والحقوقي والجمعوي بوادنون”، لـ”الأيام24″، عن معطيات مثيرة تتعلق بإعداد مكونات الائتلاف لمراسلة عبر البريد المضمون، للديوان الملكي، تطالبه التدخل من أجل وضع حد للوبي المفسدين بالمنطقة، وعزل ومحاسبة رئيس المجلس البلدي لمدينة كلميم، القيادي الاتحادي، عبد الوهاب بلفقيه.
وأسرت المصادر، أن الرسالة، التي وجهت الجمعة الماضي، لم يرغب أحد من الائتلاف، إخراجها للعلن، تخوفا من عدم التفاعل مع الرسالة من قبل الديوان، الأمر الذي قد يولد “نشوة الانتصار” لدى بطل الشكاية، رئيس المجلس البلدي، لكلميم.
وتشير المعطيات، التي استقاها “الايام24” من مصادر مستقلة بالمنطقة، أن مرسوم عزل الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، على مكتب وزير الداخلية، محمد حصاد، منذ أسبوع، في انتظار أن تنظر فيها “جهات عليا” من أجل إخراجها عبر الجريدة الرسمية.
وأوضحت المصادر، المقربة من الوالي علي العظمي، أن “جهود مضنية” يقودها القيادي الاتحادي، عبد الوهاب بلفقيه، من أجل ثني وزير الداخلية، عن قرار عزله.
ولم يتسنى للموقع، التدقيق في تفاصيل الموضوع، من قبل رئيس المجلس البلدي، لكلميم، عبد الوهاب بلفقيه، حيث ظل هاتفه يرد اليوم، دون رد.