أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن تعليق القرارات المتخذة من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة، بسبب وجود خروقات في منح قروض السكن للمنخرطين.
وأورد بلاغ لوزارة العدل، توصل “الأيام 24” بنسخة منه أنه “على إثر ما تناهى إلى علم وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، من خروقات محتملة في تطبيق المعايير المعلن عنها لمنح قروض السكن للمنخرطين”.
كما أمر وزير العدل بإحالة الأمر على مجلس التوجيه والمراقبة لاتخاذ القرار الملائم في اجتماعه الذي تقرر عقده بتاريخ 11 مارس 2015.”
بي بي سي عربية