يبدو أن نهاية فترة ولاية عبد اللطيف الجواهري على رأس بنك المغرب أصبحت قريبة، بعدما تقدمت وزارة الاقتصاد والمالية بمشروع قانون يتعلق بتعديل القانون الأساسي لبنك المغرب.
وينص المشروع، الذي من المرتقب أن يتم عرضه على البرلمان بغرفتيه، على تحديد فترة تولي منصب والي بنك المغرب في 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحد فقط، حسب ما تضمنته المادة 26 من مشروع القانون.
كما خول ذات المشروع لأعضاء مجلس البنك المركزي إعفاء والي بنك المغرب، بموافقة أغلبية الأعضاء على قرار العزل.
ويسمح المشروع الجديد للبرلمان باستدعاء والي بنك المغرب لمسائلته داخل اللجن الدائمة بالبرلمان، فيما يتعلق بالسياسة النقدية، علما أن عبد اللطيف الجواهري لم يسبق له أن مثل أمام اللجان الدائمة في مجلسي النواب والمستشارين.
هذا وتم تنصيب عبد اللطيف الجواهري واليا على بنك المغرب مند سنة 2003، مما يعني أنه قضى حوالي 12 سنة على رأس البنك المركزي.
بي بي سي عربية