كشف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد صبار، بجنيف، في لقاء أممي، عن عدد المحكومين بالإعدام في المغرب، مشيرا إلى أن كما أن 120 مدانا بحكم الإعدام يوجدون حاليا بالسجون.
الصبار الذي كان يتحدث بالندوة النصف سنوية، خلال الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بجنيف، زعم أن المغرب كرس الحق في الحياة في المادة 20 من دستور 2011 وقام بوقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنة 1993، غير أن المحاكم، يقول الصبار، تواصل النطق بأحكام الإعدام.
ودعا إلى “نقاش وطني موسع” حول قضية الحكم بعقوبة الإعدام، وذلك خلال ورشة بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف.
وذكر محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن المجلس يعي أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام يتسم بمواقف رأي متناقضة داخل المجتمع، ومن ثم أهمية إطلاق نقاش وطني حول هذه القضية، حسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وفي توصياته، يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التصويت لفائدة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بوقف تنفيذ عقوبة حكم الإعدام، في أفق إلغائها.
بي بي سي عربية