في رد لها حول آخر بلاغات منظمة مراسلون بلا حدود، اعتبرت وزارة الاتصال أن ما يتضمنه هذا الأخير بخصوص المغرب “غير منصف وغير مبرر ومعاكس لواقع حرية الصحافة بالمغرب، كما أنه يقدم حالات معزولة بطريقة مشوهة، لا تعكس الواقع”، يقول البلاغ.
وقالت الوزارة أن المنظمة “لم تكلف نفسها عناء الاتصال بالسلطات المغربية، واقتصرت فقط على تقديم رواية واحدة لأحداث معزولة”، كما اعتبرت الوزارة أنه كان من الأجدر بها كمنظمة للدفاع عن حرية الصحافة “التحقق من المعطيات والمعلومات بشأن أي قضية تتبناها”.
وقد ركز بلاغ الوزارة على قضية الصحفيين الفرنسيين، مذكرا بكون مراسلون بلا حدود قد تطرقت لها دون إشارة إلى السبب الذي كان وراء ترحيلهما، والمرتبط بخرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بالمغرب المتعلقة بتصوير الروبورتاجات الصحفية، حيث أكد البلاغ أنهما دخلا المغرب لإنجاز روبورتاج دون أن يكونا قد حصلا أو طلبا أصلا رخصة التصوير المطلوبة لدى السلطات.
وتحدث بلاغ وزارة الخلفي عن ما أسماه بـ “الحالة المثارة في الأقاليم الجنوبية للمملكة”، والتي قال عنها أنها “توجد حاليا بيد القضاء”، مؤكدا أن السلطات التنفيذية تمتنع عن التدخل في القضاء “تفعيلا لمبدأ فصل السلط، لكن مع الحرص على تمتيع هذه الحالة بضمانات المحاكمة العادلة”، حسب البلاغ.
بي بي سي عربية