اعتبر البرلمان الأوروبي الخميس أن التجاوزات التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط، وخصوصا بحق المسيحيين وأقليات دينية أخرى، هي بمثابة “جرائم ضد الإنسانية” ينبغي أن يحال مرتكبوها على المحكمة الجنائية الدولية.
وقال النواب الأوروبيون في بيان أصدروه في ستراسبورغ إن “الدولة الإسلامية” “تواصل اضطهاد وتعذيب واغتيال أفراد في أقليات دينية وإتنية وصحافيين وسجناء حرب أو ناشطين، وأحيانا في طريقة وحشية لا يمكن تصورها.
وأضاف النواب أن “هذه الانتهاكات المحددة لحقوق الإنسان (…) هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بموجب معاهدة روما” التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية و”يمكن وصفها بأنها إبادة”.
وأكد البرلمان الأوروبي أن التنظيم المتطرف “يتعمد استهداف” المجموعات المسيحية وخصوصا الآشورية, وأيضا الإيزيديين والشيعة والسنة “الذين يرفضون تفسيره للإسلام” و”يحاول بذلك القضاء على الأقليات الدينية في المناطق التي يسيطر عليها”.
وشدد على “وجوب محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وإحالتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية”, مبديا “استياءه وحزنه لتجاوزات داعش (الدولة الاسلامية) بحق آشوريي سوريا والأقباط المصريين في ليبيا”.
وأعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم لكون “هيئات عامة وخاصة في دول خليجية “تساهم في تمويل” نشر التفسير الوهابي” للإسلام، مطالبين ب”وضع حد لهذا التمويل”.
بي بي سي عربية