استغل أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط الندوة الصحفية التي عقدها اليوم والتي تم تخصيصها لتقديم نتائج الإحصاء الأولية، للرد على المشككين في أرقام الإحصاء، مبرزا أن المعطيات المتوفرة تجعل معدل النمو الطبيعي ضعيفا وليس كما توقعه الكثيرون، خاصة أولئك الذين رفعوا سقف عدد السكان، إذ قال ” أتفهم التشكيك الذي أعتبره من رواسب النقاشات التي تلي فترات الانتخابات منذ سنوات”، مؤكدا أن الأرقام التي تصدرها مندوبيته لا مجال للتلاعب أو الخطأ فيها.
وأوضح المندوب السامي أن الإحصاء الأخير قد مر في ظروف جيدة، ولم يحدث خلاله أي شيء سلبي، مضيفا أن الإحصاء لم يعرف حوادث كثيرة باستثناء وفاة عاملين فيه بشكل طبيعي، وبعض حوادث السير وبعض الاعتداءات اللفظية التي اقترفها بعض من الذين وصفهم بال “مقرقبين”.
وانتقل الحليمي إلى الحديث عن التحديات التي واجهت المشاركين في الإحصاء فيما يتعلق باللغة، إذ كانت أولها كتابة الأمازيغية بأحرف تيفيناغ التي لا تتقنها إلا فئة قليلة من المغاربة، بالإضافة إلى مشكل تعدد لهجات هذه اللغة بين مناطق المغرب، كما تحدث المندوب عن مشكل صعوبة توفير الإحصاء لمعلومات حول معدل الأمية.
وفيما يتعلق بميزانية الإحصاء فقد تجاوزت 864 مليون درهم، كانت أكبر نسبة منها مخصصة لتعويضات المشاركين، إذ بلغت حوالي 617 مليون درهم، أي بما نسبته 71،43 بالمئة. وقد وصلت نسبة الرجال من بين العاملين في الإحصاء إلى 78 في المئة، بينما حضرت النساء بما نسبته 22 في المئة.
وبخصوص المعطيات الديمغرافية الجديدة التي قدمها الحليمي، فقد أوضح أن متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية سنة 1982 كان 6 أفراد، لينتقل سنة 1994 إلى 5,8 فرد لكل أسرة، ليصبح سنة 2014 ما يناهز 4,3 فردا، ما يعني انخفاض معدل الولادات في المملكة، وهو الشيء الذي يتضح كذلك في عوامل أخرى كعدد الأطفال للمرأة الواحدة الذي انتقل من 7,2 سنة 1960 إلى 2,1 طفلا للمرأة الواحدة سنة 2010.
بي بي سي عربية