اتهم المستثمر المغربي حسن العمراني كلا من الأمين العام لحزب “الاستقلال”، وعمدة مدينة فاس حميد شباط، ورئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ووزير الداخلية محمد حصاد باحتقار مؤسسة الوسيط (ديوان المظالم سابقا)، بعد تعنتهم في تنفيذ التوصية النافذة لصالحه من لدن وسيط المملكة.
وأكد حسن العمراني في تظلم له، توصل به “الأيام 24” أن مؤسسة الوسيط سبق لها أن منحت أجل 3 أشهر لحميد شباط بهدف اتخاذ كل الاجراءات المناسبة للتعويض بهدف جبر الأضرار التي لحقت به جراء تضييع الفرصة عنه، مما حال دون إخراج مشروعه الاستثماري إلى حيز الوجود بمنطقة “وادي فاس” بمدينة فاس.
وأشار العمراني، حسب وثائق سلمها للموقع أنه اهتدى إلى سلك طرق قانونية لتفعيل مضامين التوصية الصادرة لفائدته، حيث يطالب رئيس الحكومة بتفعيل المادة 89 من الدستور والتي تضع الادارة تحت تصرفه من وزارات وجماعات ترابية وكذا مؤسسات عمومية.
كما طالب ذات المستثمر وزير الداخلية بتفعيل المادة 77 من الميثاق الجماعي، والمرتبطة بمبدأ الحلول، حيث يحق لوزارة الداخلية ممارسة هذا الإجراء القانوني، في حال تقاعس رئيس الجماعة في أداء المهام.
وأكد العمراني في تظلمه أن هيبة الدولة ترهن أساسا إلى مدى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات الدستورية، مشيرا أن “قمة العبث أن تظل هذه القرارات والتوصيات عالقة وحبرا على ورق”.
وأشار أن مسؤولية رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ووزير الداخلية محمد حصاد ثابتة في هذه القضية المثيرة الأطوار والتفاصيل، والتي سبق لمؤسسة الوسيط أن حسمت فيها لصالحه ضد عمدة مدينة فاس حميد شباط.
بي بي سي عربية