اعترف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد صباح اليوم الثلاثاء، بأن منظومة العدالة بالمغرب تعاني من أعطاب كثيرة يتوجب القضاء عليها، مشيرا أنه لا سبيل لذلك دون تظافر الجهود.
ولخص الوزير الذي كان يتحدث في ورشة حول ”إصلاح منظومة العدالة في العالم العربي: تجربة المغرب وتونس ومصر” بالرباط، والتي نظمها مركز كارنيغي للشرق الأوسط، في ثلاثة أعطاب رئيسية، تتمثل في غياب الاستقلالية، و عدم نزاهة الأحكام، ثم البطء وتعقد المساطر الإدارية.
وشرح الوزير كون هذه المعيقات تنقسم على التوالي بين ما هو سياسي بالدرجة الأولى، وأعطاب ذات طبيعية قيمية، وأخرى تتعلق بالفعالية والتحديث.
ومن جهة أخرى، ذكر الرميد أن مشروع إصلاح منظومة العدالة بالرغم من كل شيء يبقى حسب تعبيره”ثورة” عاكسة لما جاء به دستور 2011، مؤكدا أن المغرب يقطع أشواطا كبيرة في هذا الجانب، وأنه سيحقق طفرة نوعية ستمكنه من اللحاق وربما تجاوز بلدان سبقته، خاصة إن تظافرت جهود الجميع للوصول لهذا المبتغى.
بي بي سي عربية