استنكرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” (إقليمية غير حكومية)، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر ضد الصحفي، ومدير مشاريع “الجمعية المغربية لصحافة التحقيق”،“هشام منصوري”، أمس بالحبس عشرة أشهر حبسا نافذا في قضية أخلاقية تهم “الخيانة الزوجية” حسب بلاغ النيابة العامة.
واعتبرت الشبكة أن استهداف منصوري “يدخل في إطار الانتقام الذي تمارسه أجهزة الدولة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والنقابيين ونشطاء حركة 20 فبراير”.
وكانت القوات العمومية، المشكلة من 10 أشخاص بزي مدني، قد اعتقلت هشام منصوري بحي أكدال بالرباط في 17 من مارس الجاري، وزعم مراقبون حقوقيون أن الشرطة قامت بـ”تحطيم باب منزله دون أن يكشفوا عن هوياتهم، ودون أن يقدموا أي إذن قانوني بالتفتيش وقاموا بالاعتداء البدني عليه، وتجريده من ملابسه واقتياده إلى ولاية أمن الرباط”.
بي بي سي عربية