كذبت وزارة العدل والحريات إلياس العمري نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وقالت إنها لم تتوصل بأي شكاية ضد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، وأن ادعاء العمري بأن الرميد لم يأمر بتحريك الدعوی العمومية ضد شباط لكونه كان من مكونات الأغلبية الحكومية ادعاء عديم الأساس، وقالت الوزارة إنه “لم يحصل أن دخلت النيابة العامة مع طرف ضد طرف آخر، سواء تعلق الأمر بفاعلين سياسيين من الأغلبية أو المعارضة”.
وأوضح بيان لوزارة العدل ولحريات توصلت ه “الأيام24” أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفی الباكوري سبق له أن اتصل بالوزير مبلغا عن تصريحات مسيئة قد تكون صدرت عن شباط، وأن الرميد أكد له أن السياسة الجنائية التي ينهجها تقضي بعدم اعتماد المساءلة للمسؤولين السياسيين عن اتهاماتهم المتبادلة عبر مؤسسة النيابة العامة، مع العلم أن الباب يبقی مفتوحا لتقديم استدعاء مباشر مع الانتصاب كطرف مدني (شكاية مباشرة) أمام المحاكم الابتدائية وهو الشيء الذي لم يقم به الياس العماري كدأب العشرات من الفاعلين السياسيين وغيرهم في جرائم السب والقذف.
وزاد بلاغ الوزارة أنها لم تتوصل من إلياس العمري أو من غيره بأي شكاية في شأن ما اتهمه به حميد شباط، وزاد البلاغ “معلوم أن جرائم القذف لا تقبل إلا إذا كان من يعتبر نفسه ضحية بغير حق قد تقدم بشكاية مكتوبة إلى الجهة المختصة كما ينص علی ذلك الفصل 71 من قانون الصحافة والنشر”.
بي بي سي عربية