احتل المغرب المركز 76 من أصل 130 دولة شملها في مؤشر مرونة الممارسة التجارية لسنة 2015 الصادر عن مؤسسة “إف إم كلوبال” المتخصصة في مجال التأمينات، وقد تراجع المغرب بذلك بثلاثة مراكز مقارنة مع سنة 2014، حيث كان قد احتل خلالها المركز 73 عالميا.
واعتمد المؤشر في تصنيفه على معايير أساسية، أهمها معيار المخاطر الاقتصادية المحدقة بالاقتصاد المغربي واحتل فيه المغرب المرتبة 102 على الصعيد العالمي وهي مرتبة متأخرة مقارنة مع دول لها نفس المستوى الاقتصادي للمملكة.
كما احتل المغرب المرتبة 91 عالميا بخصوص المخاطر السياسية، بعد حصوله على معدل 51 نقطة من أصل مائة يمنحها المؤشر للدول الأقل مواجهة لهذا النوع من المخاطر، ونبه التقرير على كون المغرب يبقى رهينا بأوضاع سوق النفط في العالم، إذ أن كل ارتفاع في سعر النفط يمكن أن يؤثر سلبا على خزينة الدولة وعلى استهلاك الفرد.
وعلى صعيد مجال المخاطر الطبيعية، فقد حصل المغرب على المرتبة 71 على الصعيد العالمي، ليستبعد المؤشر بذلك أن يتعرض المغرب لكوارث طبيعية على الأقل خلال السنة الحالية، بينما حصل المغرب على ترتيب متقدم في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وهذا راجع إلى سياسة الطاقات المتجددة التي اعتمدها المغرب خلال الفترة الأخيرة.
وفيما يخص مجال المغرب محاربة الرشوة والفساد فقد احتل المغرب المرتبة 78 عالميا، بحصوله على معدل 28 نقطة من أصل 100.
بي بي سي عربية