اعتبرت حسناء أبو زيد النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، أن مستوى كلفة الدواء بالمغرب تعتبر غالية ومكلفة مقارنة مع أثنتها بدول الجوار، التي تخضع فيها الأدوية إلى دعم الدولة، وأشارت إلى أن تخفيض أثمنة عدد من الأدوية لا يعتبر إنجازا حكوميا لكونه لا ينعكس بالملموس على جل الأدوية.
كما قالت أبو زيد خلال اللقاء الذي نظمته “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة” تحت عنوان ” السلامة الغدائية و الأمن الصحي بالمغرب” اليوم الثلاثاء بمقر نادي هيئة المحامين المحيط بالرباط، إن الحكومة الحالية تفتقد إلى القوة التفاوضية، معللة ذلك بقولها ” إن التقليص من نفقات المقاصة يؤكد على أن هذا التخفيض قد تم استدراكه بشكل كبير على حساب القدرة الشرائية للمواطنين بسحب الدعم تدريجيا على مجموعة من المواد الأساسية”.
مداخلة أبو زيد التي جاءت في في إطار الإحتفال باليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع أبريل من كل سنة، بخصوص الأمن الدوائي جاءت مرتكزة على ربط الأمن الدوائي بأربع ركائز أساسية، لخصتها في السلامة، الوفرة، الجودة و الفعالية.
كما أكدت الدكتورة الصيدلانية في مداخلتها على غياب مقاربة شمولية للحكومة الحالية في المجال الدوائي، مشيرة إلى أن المسألة الصحية مرتبطة بإستقرار الدول والشعوب في توفير الدواء الكافي بإتباع سياسة صناعية وطنية مستقلة قادرة على تأمين و تخزين الدواء، دون اللجوء إلى عولمته عبر اللجوء إلى الشركات الأجنبية التي لا تهدف سوى للربح، والتي تعتمد على التوجه الإمبريالي الذي يرهن سيادة الدول.
كما طرحت أبو زيد ما أسمته هشاشة النظام الصحي بالمغرب لكون الميزانية المرصودة لوزارة الصحة لا تتعدى 5 % من الميزانية العامة مبرزة الخصاص الكبير في الأطر الصحية من أطباء و ممرضين و في التجهيزات منتقدة نظام الراميد الذي لم يعطي النتائج المرجوة منه، وخلصت حسناء إلى ربط السياسة الدوائية بالنظام الشمولي الصحي ومحاربة الأدوية المهربة.
بي بي سي عربية