قررت اللجنة الإدارية لهيئة حماية المال العام بالإجماع طرد ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي للهيئة، بعد توزيعهم لبيان اعتبرته اللجنة “مسيئا لسمعة الهيئة ومصداقيتها” حسب بلاغ لها.
واعتبرت الههيئة التي يترأسها طارق السباعي كون ما حصل يعتبر تجاوزا لأجهزة الهيئة والمساطر المخولة طبقا للقانون الأساسي، نتج عنه طرد كل من الدريوش عزيز، محمد المعاشي، رشيدة ايت حيمي.
قرار الطرد جاء أيضا، حسب البلاغ الذي تتوفر الأيام 24 على نسخة منه، بعد مقاطعة الأعضاء السابقي الذكر المستمرة لاجتماعات المكتب التنفيذي دون مبرر لمدة أربعة أشهر، وكذا مقاطعتهم لأنشطتها، ومعاكسة قرارات المكتب التنفيذي خدمة لما وصفته بـ “أجندة حزبية ضيقة”، واصطفافهم للدفاع عن ناهبي المال العام.
قرار الطرد لحق بالزاعمة فاطمتو بسبب ما وصفه البلاغ بـ “قيامها بممارسات باسم الهيئة دون تكليف من المكتب التنفيذي وقيامها بخرجات إعلامية دون إذن، وعدم تسوية واجب 15 انخراطا لفرع طانطان مما تسبب في تعطيل تأسيسه”.
محمد العطاوي الذي كان عضو اللجنة الإدارية طرد هو الآخر”لعدم انضباطه لقرارات الهيئة ولنشره بيانا باسمه الخاص ينتقد فيه قرارات اللجنة الادارية بكلميم مفشيا سرية مداولاتها الداخلية” يقول البلاغ.
ليأتي الدور على الكاتب العام سمير حمضي و الذي قام، حسب البلاغ نفسه، بـ “الدعوة لاجتماع للمكتب التنفيذي بصفة انفرادية ودون الرجوع إلى الأجهزة ذات الصلة، بالإضافة إلى تغيبه ومقاطعته لأنشطة الهيئة طيلة أربعة أشهر”، ما تسبب في قرار إقالته من المكتب التنفيذي ككاتب عام والاحتفاظ له بعضوية اللجنة الادارية.
بي بي سي عربية