يبدو أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرأسه إدريس اليزمي، سيبدأ بدءا من السنة الجارية، المعاناة مع مشاكل المطالب النقابية، بعد أن قررت مركزية “الاتحاد المغربي للشغل”، تأسيس فرعها النقابي بالمجلس، تحت إسم “النقابة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
محضر التأسيس، الموقع بتاريخ يوم السبت 20 مارس الماضي، أعلنت عنه المركزية، أول أمس الأربعاء، وتنطلق من فكرة، أن المجلس كمؤسسة دستورية، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، لا يمكنه المس بحقوق العاملين والعاملات بداخله وطنيا أو جهويا.
وتتركز أنشطة النقابة على المستوى الوطني، إذ ما تزال تعتريها مشاكل تنظيمية، على المستوى الجهات.
بي بي سي عربية