استعرت حرب أسعار المحروقات في مجلس النواب، بين منتقد لجشع الشركات المستوردة لهذه المادة الحيوية، لتحقيقها أرباحا خيالية، وبين مدافع عنها وإرجاع سبب ارتفاع الأسعار إلى تقلبات السوق الدولية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وبين رأي وسط حث على ضرورة تشغيل مصفاة “لاسامير” بعد توقف النشاط بها بسبب القضاء الدولي.
وارتفع منسوب الجدل بين فرق المعارضة التي انضم إليها بعض نواب الفريق الاستقلالي، متهمين الحكومة بعدم تخفيض أسعار البيع مبالغا فيه، وأن شركات المحروقات تحقق أرباحا تتراوح بين درهمين وثلاثة في اللتر الواحد، وهو ما اعتبر ضربا للقدرة الشرائية للمواطنين، في وقت اشتداد الأزمات المتتالية من الجفاف وندرة الماء وتداعيات كورونا وغلاء الأسعار، داعين الشركات إلى التحلي بالمواطنة وتخفيض الأسعار.
ورد نواب التجمع الوطني للأحرار، بأن مايقال ويروج إشاعة ومزايدات سياسية، وأن الشركات لا تربح سوى 25 سنتيما في اللتر الواحد وأحيانا أقل من ذلك، وهي تتضامن مع المواطنين ولايمكنها بيع المحروقات بالخسارة.
في المقابل، نفت وزيرة الانتقال الطاقي أن تكون الشركات حققت أرباحا تتراوح بين درهمين وثلاثة في اللتر الواحد، معتبرة أن ما قيل أمر مبالغ فيه.
من جهة أخرى، قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن الحكومة رفضت التجاوب مع طلبها لتناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أمس الثلاثاء 19 يوليوز 2022، لإثارة قضيتان تتعلقان باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الاستهلاكية، و توقف نشاط الصيد بأعالي البحار بسبب الراحة البيولوجية.
وأشارت النقابة أن منسق مجموعتها بالغرفة الثانية، المستشار الكرش خليهن، وجه رسالة أمس الاثنين 18 يوليوز إلى رئيس المجلس يطلب فيها طبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي للمجلس، تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية ليومه الثلاثاء 19 يوليوز 2022، وذلك لإثارة موضوع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الاستهلاكية بالرغم من انخفاض ثمن برميل البترول في السوق العالمي.
كما وجهت في الاطار ذاته، المستشارة فاطمة زكاغ، طلبا لرئيس المجلس، لتناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية ليومه الثلاثاء 19 يوليوز 2022 حول موضوع تأثير توقف نشاط الصيد بأعالي البحار بسبب الراحة البيولوجية، وارتفاع أسعار المحروقات، وتأثيره على الوضع الاجتماعي لبحارة القطاع وأسرهم.
النقابة اعتبرت أن رئيس مجلس المستشارين، أحاط رئيس مجموعة الكونفدرالية بالمجلس، أن طلبها قد أحيل على الحكومة، الا أن هذه الأخيرة، عبّرت من جانبها عن عدم استعدادها للتجاوب مع طلب المجموعة لإثارة الموضوعين، وهو ما يعني ضمنيا، رفض الحكومة، طلب تناول الكلمة لمستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية ليومه الثلاثاء 19 يوليوز 2022.
بي بي سي عربية