يرى عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أن هذا الأخير سبق له أن راسل الحكومة السابقة، من أجل إخراج قانون جديد، ينظم إعادة هيكلة المجلس.
وأعرب بوصوف، في حوار مع “الأيام24″، عن اعتقاده أن حل مؤسسة دستورية أمر غير وارد اطلاقا، أما تجديد هياكل المجلس فهي من مطالب المجلس منذ سنين، مشيرا إلى أول رسالة لرئيس الحكومة السابق السيد العثماني طالب فيها مجلس الجالية المغربية بإخراج القانون الجديد للمجلس. وكان ضمن النقط التي أدرجت بطلب من المجلس في التصريح الحكومي لكن تقاعس الحكومة حال دون ذلك.
1.هل اعتقدتم بأنكم مقصودون كمجلس في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب؟
الخطاب الملكي أعتقد بأنه موجه لجميع المؤسسات المشتغلة في مجال الهجرة، وجميع المؤسسات المغربية التي تساهم في تأطير الجالية المغربية، الخطاب الملكي لا يخص مؤسسة بعينها بقدر ما يخص جميع المؤسسات ويخص بالدرجة الأولى السياسات العمومية التي أشار إليها جلالة الملك في بداية الحديث عن الجالية، أي سياسات عمومية، وأي إطار تشريعي يليق بالمؤسسات التشريعية أيضا؟ كنا إزاء خطاب تاريخي، ومنعطف كبير يساهم في التعاطي مع قضايا الجالية ويفتح آفاق واسعة، وفي المقدمة تسائل جلالة الملك عن الإطار التشريعي والمؤسسات العمومية، إذن الخطاب يسائل جميع الفاعلين في إطار السياسة العمومية وجميع الفاعلين في الإطار التشريعي المؤسساتي، خاصة مجلس الجالية المغربية، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بنك العمل، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تسهر على عملية مرحبا، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التعليم التي تساهم في تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية والتأطير الديني إلى غير من ذلك من المؤسسات، كل هؤلاء مخاطبون.
فيما يتعلق بمؤسساتنا، أعتقد أيضا أنها مخاطبة، خاصة أن جلالة الملك أشار إلى أمور مهمة فيما يتعلق بالحكامة التي تهدف إلى إحداث نوع من التكامل بين مختلف المتدخلين حتى لا تبقى الأعمال مبعثرة ومشتتة، إذن الحكامة تساهم في ترشيد وعقلنة العمل الذي يهم الجالية من طرف مختلف المؤسسات، وتحديث الأجهزة.
مثلا نحن في مجلس الجالية المغربية، الآن ننتظر من الحكومة إخراج القانون الجديد التي يعيد هيكلة مجلس الجالية، باعتباره أحد المطالب الرئيسية للمجلس منذ عهد حكومة السابقة التي كان يترأسها السيد سعد الذين العثماني، الذي طلبنا منه ومنذ التصريح الحكومي، إخراج القانون الجديد للمجلس، ولكن تقاعست الحكومة ولم تخرج القانون، وجلالة الملك الآن يعيد الطلب للحكومة من أجل إخراج القانون الجديد حتى تتم إعادة هيكلة المجلس وهذا شيء إيجابي للجالية المغربية ولبلادنا.
2. هناك تداخلات في كثير من عمل المؤسسات التي تعنى بقضايا الجالية، كيف ترون الحل لهذه الإشكالية؟
لحل هذه الإشكالية، لا بد من التنسيق الكامل، ولا بد من احترام الاختصاصات لكل المؤسسات، لأنه رغم وجود كثير من المؤسسات التي تعنى بشؤون الجالية، فإذا احترمت الاختصاصات فلا بد من أن يحدث التكامل، كما أنه لا بد من خلق أوراش مشتركة لمختلف هذه المؤسسات من أجل الاشتغال عليها، وفي تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2017، أشار مثلا في ميدان العرض الثقافي، إلى تشتت ميزانية العرض الثقافي بين مختلف المتدخلين، وقدرها أنداك بحوالي 561 مليون درهم، ولكن تشتتها جعلها غير ناجعة، إذن، الآن في مختلف الميادين لا بد من إحداث تكامل بناء على التراكمات، ثانيا التكامل في الأداء، ثالثا الاشتغال بصفة مشتركة على التحديات الكبيرة التي ذكرها جلالة الملك.
وشخصيا أرى أن الربط بين الجالية وقضية الصحراء المغربية، وضع الجالية المغربية في مصاف القضية الوطنية، إذن كما نشتغل على القضية الوطنية بصفة مشتركة وكل الجهود تصب في مصب واحد يجب أيضا في الجالية المغربية، أن نشتغل بصفة مشتركة ونكون مصب واحد.
3. أشرتم أن هناك تلكأ لدى الحكومة لإخراج قانون جديد لهيكلة مجلس الجالية المغربية، لماذا في رأيكم؟
بطبيعة الحال، طلبنا ذلك من رئيس الحكومة السابق، في رسالة رسمية بإدراج إخراج قانون المجلس في التصريح الحكومي، وفعلا تم إدراج ذلك، مع 6 التزامات أخرى، ولكن مع الأسف بعد مرور 5 سنوات، لم يخرج القانون الجديد للمجلس، ولا تم الالتزام بـال6 نقاط الواردة في التصريح الحكومي، والتي صادق عليها البرلمان، ولهذا أخرجنا بلاغا أمس، لنقول بأن هناك غياب للسياسات العمومية، وغياب كذلك للرقابة البرلمانية، لأن الرقابة لم تسائل رئيس الحكومة عن الالتزامات 6 التي وردت في التصريح الحكومي، والتي لم تنفذ منها ولا واحدة، فهذا إذن ألحق بنا ضررا كبيرا، لأننا أصبحنا خارج دستور 2011، دستور عمل على دسترة المؤسسات، والدسترة هي في حكم مؤسسة دستورية لا يمكن أن تحل. لكن ننتظر القانون الجديد، وهذه أحد الإنتظارات الكبرى لنا كمسؤولين داخل المجلس، ولكن أيضا كجالية حتى نستطع أن نعمل على هيكلة أجهزة المجلس، والذي حتى بتركيبته الحالية ينقصه 13 عضوا منذ إنشائه، إذن لا بد أن نعيد النظر في هذه الأمور.
بي بي سي عربية
هدا الشخص معروف بخرجاته في كل مرة لكنه لايقدم شيء للجالية ويتقاضى راتب شهري من خزينة الدولة بالإضافة إلى عديد الامتيازات