علمت “الأيام 24” أن اجتماع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى والوفد الوزاري مع التنسيقيات التعليمية، اليوم الخميس، انتهى دون مخرجات واضحة، ما يؤكد استمرارية الأزمة في ظل تشبث التنسيقيات بملفها المطلبي المتمثل في سحب النظام الأساسي وزيادة 3000 درهم، وتأكيد وزارة التربية الوطنية على ضرورة عودة الأساتذة إلى الأقسام.
وأكدت مصادر الأيام 24، أن الوفد الوزاري المكلف ببحث أنظمة الأساتذة، طلب مهلة إلى يوم غد لدراسة المطالب التي تقدمت بها النقابة والتنسيقيات لتقديم عرضها غدا الجمعة في إطار مواصلة الحوار.
ورهنت وزارة بنموسى مناقشة ودراسة مختلف النقاط محط خلاف الوزارة والتنسيقيات بعودة الأساتذة إلى الأقسام.
يشار إلى أن اجتماع اليوم الخميس، جمع اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة لتتبع ملف التعليم ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، كما عرف حضور التنسيقيات لأول مرة تحت لواء النقابة.
وحضر الاجتماع قرابة 25 شخصا يمثلون كافة التنسيقيات بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم FNE، حيث عبرت التنسيقيات عن رفضها لمخرجات اتفاق 10 دجنبر الجاري بين الحكومة مع النقابات.
أظن أن الوزارة هي اللتي طلبت مهلة 24 ساعة .اللهم يسر اقسم بالله تا توحشنا الأقسام و توحشنا جو التعليم مع التلاميذ و تبادل تحايا الصباح مع الأمهات
اللهم انصرنا يا رب العالمين
هاد التنسيقيات غادي يجروكوم للهاوية حيث الطمع والزيغة عمات ليهوم العيننين
الطمع زعما كا يطلبو مال قارون والززيغة حيت بغاو اسقاط نظام اساسي مجحف في حقهم سير تشوف الدول لي كا تحترم شعوبها كيف كتعامل مع المدرسة بكل مكوناتها
مع احترامي لاسرة التعليم ومع الزيادة في اجور موظفيها ومع الاعتراف بقيمة المعلم وضد النظام الاساسي وضد التماطل في وجود حل لهذة المعضلة سواء من طرف الحكومة او من اسرة التعليم بسبب الهدر المدرسي لمدة ليست بالهينة في حق ابناء الشعب الذين يدفعون هذه الفاتورة الغالية هم واولياء امورهم . فلك الله يا وطني حكومة وتعليما وصحة