بالرغم من أن تمثيلية النساء في مجلس النواب عرفت تطورا خلال الولاية التشريعية الحالية، إذ انتقلت من 20.51 إلى 24.3 في المائة، خلال الولاية التشريعية السابقة (2016-2021)، أي بزيادة تقدر بـ3.8 في المائة، ليرتفع بذلك عدد النساء من 81 امرأة في مجلس النواب السابق، إلى 95 امرأة في المجلس الحالي؛ إلا أن ذلك لم ينعكس على حضور البرلمانيات في الهيكلة الجديدة لمجلس النواب، بما في ذلك عضوية المكتب ورئاسة الفرق النيابية.
وانتهى التوافق بين مكونات مجلس النواب بشأن عضوية مكتب مجلس الغرفة الأولى للبرلمان بقيادة رشيد الطالبي العلمي باختيار نائبتين له فقط، فيما تظهر نتائج انتخاب رؤساء اللجن النيابية البالغة عددها 7، انتخاب برلمانية واحدة آلت إليها لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، في حين لم يتم إسناد مهمة قيادة أي فريق برلماني إلى أي برلمانية.
وتظهر هذه المعطيات أن حضور “نون النسوة” في هياكل البرلمان المغربي، بعيدة عن طموحات وآمال الحركة النسائية، وتكريسا للهيمنة الذكورية، وهو الأمر الذي أكدته النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، التي سجلت أن هذا الوضع هو “استمرار لما كان عليه الأمر في السابق حيث غاب مبدأ المساواة والمناصفة”، موضحة في تصريح لـ”الأيام 24” أنه “رغم استعانة القوانين باللوائح الجهوية في إطار مقاربة تروم الرفع من تمثيلية النساء إلا اننا بعيدين اليوم كل البعد عن المساواة واعتماد وآلية المناصفة”.
لكن ما الذي يفسر استمرار هذا الوضع رغم أن دستور المملكة ييقر بالمساواة، كما أن القانون الداخلي لمجلس النواب ينص على ضرورة إعمال المساواة في مراكز القرار داخل المجلس؟
تقول التامني إن القوانين المنظمة للانتخابات لم تفرز مقاربة تفرض اعتماد آلية المناصفة، ليس على مستوى البرلمان فقط وإنما في باقي المؤسسات التي يترأس معظمها ذكور”، مضيفة: “ليس هناك ما يفرض اعتماد المناصفة رغم أن معايير الكفاءة موجودة في النساء”.
وأوضحت برلمانية “الرسالة” أنه “فيما يخص الهيكلة الجديدة لمجلس النواب، فإنها كرست سيادة العقلية الذكورية، بدء من الأحزاب السياسية التي تترأس فيها النساء القطاعات النسائية بشكل نمطي”، وزادت: “نحن في الحاجة إلى ثقافة حقيقية تؤمن بالمساواة، وطالما ليس لدينا قناعة بها فسيبقى اعتماد آلية المناصفة بعيد المنال”.
وتوقفت التامني عند “البلوكاج” الذي طبع بداية الدورة الربيعية، لافتة إلى أن مرده هو الصراع على التموقع داخل الهيكلة، ولم يتم إطلاقا استحضار مسألة تمثيلية النساء في الهيكلة الجديدة للمجلس سواء على مستوى نواب رئيس مجلس النواب أو رئاسة الفرق النيابية”، قبل أن تستدرك بالقول: “بل نلاحظ تراجعا عن التمثيلية السابقة رغم هزالتها، ما يؤكد أننا مستمرين في الهيمنة الذكورية. ولهذا تلزمنا مجهودات لإحداث تغيير في اتجاه ثقافة تنويرية تؤمن بالمساواة، الأمر الذي يستدعي تغيير العقليات”.
بي بي سي عربية