فعاليات صحية تنتقد “فشل” أيت الطالب في تدبير ملف “هجرة الأطر الطبية”

أعاد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، موضوع “هجرة الأطر الطبية” إلى الواجهة، بعدما كشف أمس الأربعاء، خلال جلسة شفهية بمجلس المستشارين، معطيات جديدة أثار من خلالها النقاش من جديد حول “قدرة الوزارة في وضع حد لهذه القضية التي تقض مضجع الحكومة بأكملها”.

ورغم أن “هجرة الأطباء” تعتبر من بين المعيقات التي تقف صدا منيعا أمام تنمية القطاع الصحي الذي يعد من القطاعات التي تحاول الدولة المغربية تحسين خدماته المقدمة للمواطنين، يبدو أن الفاعلين الصحيين بدأوا يتعايشون مع هذه “الرزيئة” القطاعية التي أظهرت على أنها ظاهرة متشعبة لا تكاد تجد لها حلولا ناجعة.

مصيبة قطاعية

تعليقا على هذا الموضوع، قال حبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، إن “هجرة الأطر الطبية إلى الخارج بدأت تأخذ وتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة، بهدف البحث عن ظروف معيشية أحسن، نظرا لوجود موارد مالية قليلة مقارنة مع الدول الغربية، وأيضا وجود وسائل لوجيستيكية حديثة”.

وتابع كروم، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الأجور تلعب دورا مهما في هذا الأمر، وأن بعد حصول طلبة الطب على دبلوم التعليم العالي يهاجرون إلى الخارج خاصة إلى فرنسا وكندا وهذا الأمر كشفته دراسات قامت بها مجموعة من المؤسسات المهتمة بالشأن الصحي”.

وأضاف أيضا أن “الوضع المعيشي يعتبر الفيصل في هذا الموضوع الذي أثاره وزير الصحة، غير أنه هناك هجرة من نوع آخر ينتقل من خلالها الأطباء من قطاع العام إلى قطاع الخاص، حيث يفضلون أغلب الأطر الطبية الاشتغال بشكل خاص أو في المستشفيات الخصوصية”.

وأشار الفاعل الصحي إلى أن “السبب الرئيسي يتعلق بالأجور في قطاع العام وليس في قطاع الخاص، لأن هذا الأخير له ما يكفي من الأطر الطبية نظرا أنه يقدم أجورا مرتفعة مقارنة مع القطاع العمومي”، مضيفا أن “القطاع العام يحتاج حوالي 33 ألف طبيب من أجل الوصول إلى الرقم الذي تفرضه منظمة الصحة العالمية”.

وأردف: “المغرب يحتاج لسنوات كثيرة لفك خيوط هذه القضية التي أصبحت حجرة عثرة أمام التنمية الصحية بالقطاع، وعلى الحكومة إيجاد حلول واقعية للخروج من هذا المأزق الذي يقض مضجع الوزارة المعنية”.

ظاهرة عابرة للقارات

من جهته، يرى علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن “هجرة الأطر الصحية هي صراحة موجودة عبر العالم، هناك دول لها تحفيزات مالية مغرية وهناك دول ليست لها موارد مالية كبيرة الأمر الذي يعتبر نقطة فارقة في هذا الموضوع”، مشيرا إلى أن “الميزانية المرصودة لقطاع الصحة يجب إعادة النظر فيها”.

وللقضاء على هذه القضية، أردف لطفي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “يجب تقديم تحفيزات مالية مهمة من شأنها أن تساعد على الحفاظ عن الأطر الطبية التي تهاجر إلى الديار الأوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا”.

وأوضح أيضا أن “قانون الوظيفة العمومية الصحية جاء بأجرتين، الأجرة الأولى تابثة والثانية متغيرة حسب المردودية، وهذا الأمر تم إقراره بهدف إقناع الأطباء بطريقة غير مباشرة للبقاء داخل الوطن وتقديم الخدمات الصحية إلى المواطنين المغاربة”.